فرماندار بندر انزلی : مخالف تغییر نام منطقه آزاد انزلی به هر نامی هستیم

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل حیدری آزاد روز دوشنبه در جلسه ستاد کرونای شهرستان بندرانزلی با اشاره به مصوبه تغییر نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص نامگذاری یا تغییر نام منطقه ازاد انزلی، در لایحه دولت هیچگونه درخواست و پیشنهادی به مجلس نداشت و موضوع لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تنها توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نام منطقه ازاد انزلی تا ابد فقط منطقه آزاد انزلی خواهد بود، افزود: تنها چیزی که از منطقه آزاد برای مردم انزلی مانده، نام آن است و انتظار می رود نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع باشد.

فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: از آنجایی که عملکرد منطقه آزاد انزلی، ملی و استانی است و در رشد وتوسعه وایجاد اشتغال در  استان موثر است و بر اساس اساس و نیزخواسته به حق مردم، شورای تامین شهرستان بندر انزلی مخالف تغییر نام منطقه آزاد انزلی به هر نام دیگری است.

حیدری آزاد یادآور شد: منطقه آزاد انزلی در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و با درخواست شهروندان بندر انزلی و با مصوبه هیات وزیران وقت، در اراضی ساحلی روستاهای گلشن، جفرود، لیجارکی، طالب اباد و شهرک صنعتی حسن رود  شهرستان بندر انزلی شکل گرفته و شناسنامه آن با نام منطقه آزاد انزلی صادر وثبت شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال گذشته تعدادی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی بدون توجه به حقوق حقه شهروندان انزلی و با دلایل و توجیهات مختلف از جمله گسترش محدوده منطقه آزاد برای توجیه اقتصادی و استفاده سایر مناطق گیلان از معافیت ها و مزایای مناطق آزاد در تلاش برای تغییر نام این منطقه به نام منطقه آزاد گیلان هستند.

فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه شهروندان بندرانزلی با فعالیت ها و اقدامات استانی و ملی و گسترش منطقه آزاد انزلی با اولویت انزلی هیچگونه مشکلی ندارند، گفت: در سال گذشته فرمانداری انزلی با تشکیل جلسه فوق العاده شورای تامین و اتخاذ تصمیمات لازم و ارسال مصوبات شورای تامین به استان، مخالفت خود را با این موضوع مهم به جهت ایجاد حساسیت ها و ضایع شدن حق طبیعی مردم بندرانزلی اعلام کرده بود.

حیدری آزاد خاطر نشان کرد: متاسفانه از زمان تاسیس منطقه آزاد انزلی شهروندان این شهر ساحلی از مزایای آن بی بهره بوده و شهر انزلی تنها نام این منطقه را یدک کشیده و باید بگویم همین نام «منطقه آزاد انزلی»  تنها دلخوشی مردم منطقه بوده و هست.

فرماندار بندر انزلی ادامه داد : در حال حاضر به رغم صراحت قانون مبنی بر گسترش منطقه آزاد در شهرستان بندر انزلی حتی شهرک صنعتی خمیران انزلی نیز در محدوده این منطقه لحاظ نشده و از مزایا و معافیت های مناطق آزاد بی بهره است و از آنجایی که بیشترین ظرفیت های تجاری،  تاسیسات و شهرک های صنعتی و گردشگری منطقه آزاد انزلی در حوزه سرزمینی شهرستان بندر انزلی واقع شده با هرگونه تغییر نام این منطقه مخالفیم.

 شانزدهم اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) موافقت کردند و در جریان بررسی جزئیات لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) بعد از موافقت با ماده واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود و تبصره مربوطه را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) آمده است که محدوده این منطقه آزاد به مساحت ۸۶۰۹ هکتار طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می گردد و به دولت اجازه داده می شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان های گیلان با اولویت انزلی به محدوه اضافه نمایند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد که تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبرو شد.

این مصوبه مجلس حواشی بسیاری را در هفته گذشته و در فضای مجازی،  از سوی کنشگران و فعالان اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده بود که موجب شد مسئولان ارشد شهرستان و استان، واکنش های خود را به این مصوبه ابراز کنند.

بندرانزلی در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده و منطقه ازاد انزلی تنها منطقه آزاد شمال کشور محسوب می شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا اقتصادی و اجتماعی جلسه علنی گردشگری مجلس شورای اسلامی نماینده مردم سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نام منطقه آزاد انزلی شهرستان بندر انزلی مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد تجاری تغییر نام منطقه شورای تامین صنعتی گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.